اعراض (فقه)اِعْراض، اصطلاحی فقهی و حقوقی ، به معنای گونه ای عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع به مثابه روی گردانیدن از مالکیت ، بدون تملیک یا اباحه انتفاع از جانب مالک می‌باشد. از آن در باب هایی مانند صلات، زکات، حج، جهاد، نکاح، صید و ذباحه و احیاء موات سخن رفته است. فهرست مندرجات۲ - پیشینه تاریخی ۳ - مصادیق تاریخی ۳.۱ - کالاهای کشتی غرق شده ۳.۲ - حیوان رها شده ۳.۳ - اموال غیرمنقول ۴ - مصادیق متأخر ۴.۱ - زوال مالکیت با اعراض ۴.۲ - اعراض از منافع ۵ - جایگاه امروزی بحث ۶ - سایر مصادیق اعراض ۶.۱ - اعراض از وطن ۶.۲ - اعراض از مکه ۶.۳ - اعراض از حق ۷ - فهرست‌منابع ۸ - پانویس ۹ - منابع ۱ - دیدگاه حقوقی عمومیدر نگرش عام حقوقی، برپایه حرمت نهادن به سلطه مالک بر اموال خود، تحقق اعراض تنها با قصد و اراده آن از سوی مالک امکان پذیر است، البته در نظر باریک بینانه، گفته شده است که این قصد، به معنای قصد اسقاط مالکیت است و نه قصد تصرف غیر. به علاوه، برای احراز کردن قصد اعراض، در اینکه علم در حد یقین لازم است، یا ظن به موضوع کفایت می‌کند، اختلاف است. [۴]
شربینی، محمد، مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۱۴.
بنابراین در اینکه صرف اعراض از ملک موجب زوال ملکیّت است تا دیگری بتواند آن را به ملک خود درآورد یا نه، اختلاف است. ۲ - پیشینه تاریخیپیشینه تاریخی بحث از اعراض را چه در قوانین دوره پیش از اسلام و چه پس از آن، بیشتر باید در اثنای بحث از «اموال مفقود» جست وجو کرد. [۹]
ژوستینین، صمدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ج۱، ص۷۱، ترجمه عبدالعزیز فهمی.
گفتنی است که تفکیک میان اموال مفقود ( لُقَطه ) از اموال متروک در شماری اندک از منابع به چشم می‌خورد. [۱۱]
بطاشی، محمد، غایة المأمول، ج۷، ص۱۴۳.
[۱۲]
بطاشی، محمد، غایة المأمول، ج۷، ص۱۵۷.
۳ - مصادیق تاریخیدر بررسی مصادیق تاریخی اعراض، به عنوان یک نمونه کهن از موارد اختلاف، باید به انداختن کالاهای درون کشتی به دریا به هنگام توفان اشاره کرد. در اینجا فقدان قصد اعراض سبب می‌شد که کالاهای یاد شده، اعم از آنچه با امواج به ساحل آورده شود، یا به قعر دریا فرو رود، در ملک صاحبان آن باقی بماند. [۱۳]
ژوستینین، صمدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ج۱، ص۷۱، ترجمه عبدالعزیز فهمی.
این دیدگاه در دوره متقدم فقه، از سوی عالمان اصحاب حدیث چون مالک و شافعی پذیرفته شد [۱۴]
ابن قاسم عبدالرحمان، المدونة الکبری، ج۶، ص۱۷۸، قاهره، ۱۳۲۳ق.
[۱۵]
ابن قدامه، عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۷.
و پس از آن نیز در حوزه فقه حنبلی و ظاهری مورد پذیرش قرار گرفت [۱۶]
ابن قدامه، عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۷.
هر چند برخی از فقیهان حنبلی با تشبیه این مورد به اعراض مالک از مال، مالکیت صاحبان کالا را منتفی می‌شمردند. [۱۸]
ابن قدامه، عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۶.
[۱۹]
بهوتی، منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج۴، ص۲۱۰.
۳.۱ - کالاهای کشتی غرق شدهدر کنار این مسأله کهن، مالکیت کالاهای کشتی غرق شده نیز خود موضوع بحثی دیگر بود که به نحوی با مسأله اعراض پیوستگی داشت. در سده نخست هجری باید به دیدگاهی منقول از حضرت علی (علیه‌السلام) اشاره کرد که الگوی برخی از فقیهان تابعین و شاگردان آنان نیز قرار گرفته است. [۲۱]
ابن ابی شیبه، ابوبکر، المصنف، ج۷، ص۳۰۷.
[۲۲]
ابن منذر، محمد، الاشراف، ج۱، ص۲۹۵.
به موجب این نظر، کالاهایی که با امواج دریا به ساحل افکنده می‌شد، از آن صاحبان کالا بود، اما آنچه با غواصی به دست می‌آمد و از جانب صاحبان آن متروک شده بود، متعلق به بیرون آورنده بود. در این حالت، مخالفت مالکیت یابنده با اصل حرمت اموال ، سبب تطبیق آن بر اعراض مالک گردید. ماده ۱۷۸ قانون مدنی ایران نیز بر همین پایه، مال غرق شده در دریا را در صورت اعراض مالک، از آن کسی می‌داند که آن را بیرون آورد. ۳.۲ - حیوان رها شدهحیوانی که به سبب ناتوانی از تعلیف آن، یا به علتی دیگر، از سوی مالک در بیابانی بی آب و علف رها شده باشد، از دیگر نمونه های تاریخی است که در آن به مالکیت یابنده تیمارگر حکم شده است. نمونه‌هایی از طرح این مسأله، در سنت نبوی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و آثار صحابه و تابعین به چشم می‌خورد، [۲۵]
ابن ابی شیبه، ابوبکر، المصنف، ج۷، ص۷۵.
[۲۶]
بیهقی، احمد، السنن الکبری، ج۶، ص۱۹۸.
اما روایات حاکی از مالکیت شخص تیمارگر، از سوی برخی فقیهان چون مالک و شافعی پذیرفته نگردید. [۲۸]
ابن منذر، محمد، الاشراف، ج۱، ص۲۹۴.
[۲۹]
ابن قدامه، عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۴.
[۳۱]
ابن منذر، محمد، الاشراف، ج۱، ص۲۹۴.
۳.۳ - اموال غیرمنقولملکیت اموال غیرمنقول در نگرش برخی از فقیهان، می توانست با اعراض مالک زایل گردد، علاوه بر اینکه ملکیت برخی از مصادیق لُقَطه همانند اشیاء کم ارزش، نیز می‌توانست در ضمن مبحث اعراض، مطرح گردد. [۳۵]
شربینی، محمد، مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۱۴.
۴ - مصادیق متأخردر سده های متأخر مواردی چون « نِثار » در مجالس شادی [۳۷]
بهوتی، منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج۴، ص۱۹۷.
و دورریز خاکه زرگری ، به خصوص در فقه امامیه ، به عنوان مصادیقی از اعراض مطرح بوده اند. [۴۰]
حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۲۶۹.
[۴۱]
بهوتی، منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج۴، ص۱۹۷.
[۴۲]
بطاشی، محمد، غایة المأمول، ج۷، ص۱۵۸.
[۴۳]
بطاشی، محمد، غایة المأمول، ج۷، ص۱۶۱.
۴.۱ - زوال مالکیت با اعراضدر نگرش عمومی به مسأله «زوال مالکیت با اعراض»، [۴۴]
شربینی، محمد، مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۱۴.
[۴۵]
حسینی شیرازی، محمد، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۶۹ به بعد.
از دید برخی فقیهان، اعراض از «ملکِ ملک» یا «ملک ضعیف»، موجب زوال آن است. [۴۷]
زرکشی، محمد، المنثور فی القواعد، ج۳، ص۲۳۹.
بر پایه نگرش غالب در فقه امامیه و نیز نزد حنابله ، تملک مال مورد اعراض جایز است [۵۳]
ابن قدامه، عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۵.
و مال مورد اعراض به « مباحات اصلیه » ملحق می‌گردد، هرچند این نظر از سوی برخی از فقیهان امامیه مورد تردید قرار گرفته است . علاوه بر آن، برخی به «اباحه انتفاع از مال مورد اعراض»، قائل بوده اند. [۵۸]
سرخسی، محمد، المبسوط، ج۱۱، ص۲.
به هر روی، در سده های متأخر فروع مربوط به اعراض در فقه امامیه گسترش قابل ملاحظه ای یافته است. [۶۰]
انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۱، ص۲۹۰.
[۶۱]
میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، ج۳، ص۴۵۱.
۴.۲ - اعراض از منافعدر مورد اعراض از منافع، باید گفت که در دیدگاه برخی از علما، حکم مسأله با اعراض از عین متفاوت است [۶۲]
طباطبایی، محمدکاظم، سؤال و جواب، ص۳۱۹.
. به موجب این نگرش - که ثمره آن در مبحث اجاره آشکار می‌شود - هرگاه مستأجر پیش از تمام شدن مدت اجاره، از انتفاع نسبت به مورد اجاره اعراض نماید، تنها مالک عین، حق تصرف در منافع آن را دارد.مسأله یاد شده در برخی از منابع حقوقی، به عنوان «تعارض قاعده تبعیت (منافع از عین) با قاعده اعراض» مطرح شده است. [۶۳]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ج۱، ص۳۷۴.
۵ - جایگاه امروزی بحثدر سده ۱۴ قمری، علی بن عبدالحسین ایروانی نجفی (د ۱۳۵۳ق) در رساله مستقلی با عنوان «جمان السلک فی الاعراض عن الملک»، درباره مسأله «زوال ملکیت با اعراض»، به طور مبسوط بحث کرده است. ۶ - سایر مصادیق اعراضحکم اعراض به اعتبار متعلّق آن، متفاوت است که در این جا به مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌شود. ۶.۱ - اعراض از وطنترک وطن به قصد اعراض همیشگی از آن موجب زوال حکم وطن است، جز در وطن شرعی ـ بنابر قول مشهور به ثبوت این نوع وطن ـ که اعراض از آن تا هنگامی که در آن ملک سکونت دارد و مدّت شش ماه یا بیشتر در آن سکونت کرده است، موجب زوال حکم وطن نیست. ۶.۲ - اعراض از مکههرگاه شخصی از مکه که وطن او است اعراض کند و در مکانی دور از آن اقامت گزیند و پس از آن مستطیع شود، باید حج آفاقی (حج تمتع) به جا آورد؛ چنان‌که اگر آفاقی از وطن خود اعراض نماید و در مکّه اقامت گزیند و پس از آن مستطیع گردد، باید حج اهل مکّه (حج اِفراد)یا قران انجام دهد. ۶.۳ - اعراض از حقاعراض از حقوقی مانند حق خیار، شفعه و اختصاص (حق اولویت) که اسقاط پذیرند، موجب سقوط حق می‌گردد. برای مثال، اگر کسی زودتر از دیگران در مکانی عمومی مانند مسجد حضور یابد، دیگری نمی‌تواند در آن تصرف کند، مگر شخص به قصد اعراض آن جا را رها کند، که در این صورت، حقّ او ساقط می‌شود؛ یا اگر شخصی چاهی را به قصد انتفاع از آن (نه تملک) حفر کند، در استفاده از آن نسبت به دیگران حقّ اولویّت می‌یابد، مگر از آن اعراض کند، که در این صورت این حق ساقط می‌گردد. ۷ - فهرست‌منابع(۱) ابن ابی شیبه ابوبکر، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م. (۲) ابن حزم علی، المحلّی، بیروت، دارالآفاق الجدیده. (۳) ابن حمزه محمد، الوسیلة، به کوشش محمد حسون، قم، ۱۴۰۸ق. (۴) ابن قاسم عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، ۱۳۲۳ق. (۵) ابن قدامه عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، همراه المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م. (۶) ابن منذر محمد، الاشراف، به کوشش محمد نجیب سراج الدین، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م. (۷) انصاری مرتضی، المکاسب، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، ۱۴۱۰ق /۱۹۹۰م. (۸) انصاری مرتضی، النکاح، قم، ۱۴۱۵ق. (۹) بحرانی یوسف، الحدائق الناضرة، به کوشش محمدتقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین. (۱۰) بطاشی محمد، غایة المأمول، عُمان، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م. (۱۱) بهوتی منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م. (۱۲) بیهقی احمد، السنن الکبری، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۵ق. (۱۳) جعفری لنگرودی محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، ۱۳۷۰ش. (۱۴) حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۱۲ق. (۱۵) حسینی شیرازی محمد، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۴ق. (۱۶) زرکشی محمد، المنثور فی القواعد، به کوشش تیسیر فائق احمد محمود، کویت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م. (۱۷) ژوستینین، صمدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ترجمه عبدالعزیز فهمی، قاهره، ۱۹۴۶م. (۱۸) سرخسی محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه. (۱۹) سمرقندی علاءالدین، تحفة الفقهاء، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م. (۲۰) شربینی محمد، مغنی المحتاج، قاهره، ۱۳۵۲ق. (۲۱) شهید اول محمد، القواعد و الفوائد، به کوشش عبدالهادی حکیم، قم، مکتبة المفید. (۲۲) صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، به کوشش علی آخوندی، بیروت، ۱۹۸۱م. (۲۳) طباطبایی سیدعلی، ریاض المسائل، بیروت، ۱۴۱۲ق /۱۹۹۲م. (۲۴) طباطبایی محمدکاظم، سؤال و جواب، به کوشش مصطفی محقق داماد، تهران، ۱۳۷۶ش. (۲۵) علامه حلی حسن، تذکرة الفقهاء، تهران، المکتبة المرتضویه. (۲۶) قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران. (۲۷) محقق داماد مصطفی، قواعد فقه، تهران، ۱۳۷۴ش. (۲۸) محقق کرکی علی، جامع المقاصد، قم، ۱۴۰۸ق. (۲۹) میرزای قمی ابوالقاسم، جامع الشتات، به کوشش مرتضی رضوی، تهران، ۱۳۷۱ش. (۳۰) سید حسین مدرسی طباطبائی، مقدمه ای بر فقه شیعه، لندن، ۱۹۸۴. ۸ - پانویس
۹ - منابعدانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «اعراض»، ج۹، ص۳۶۸۲. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۰۳. |